در افاده عموم « ترك استفصال » مىگويد : وقتى از حكم مفطر از معصوم سؤال مىشود : 1 . يا سؤال خاص است ، طبعا جواب مطابق همان سؤال خواهد بود . مثلا مىپرسد اگر حسن روزه‌اش را خورده باشد ، تكليف چيست ؟ جواب مىشنود « كفاره بر او لازم است . » طبيعى است كه اين جواب افاده عموم نخواهد كرد . 2 . گاهى سؤال خاص نيست ، بلكه سؤال در مورد شخصى است كه روزه‌اش را افطار كند ، و پاسخ هم با لفظ عام ادا مىگردد ، مىفرمايد : بر هر مفطرى كفاره دادن لازم است . « 1 » بديهى است اين پاسخ افاده عموم مىكند و نياز به توضيح نيست . 3 . زمانى هم سؤال مانند شكل دوم است . اما در پاسخ لفظ عام به كار نرفته است ، بلكه جواب از نظر معنى عام است . زيرا حضرت بدون آنكه سؤال از جزئيات امر بنمايد ، و تفصيلا مورد را بررسى كند ، ترك استفصال كرده مىفرمايد : كفاره بر او لازم است . « 2 » اين پاسخ در معنى چنين خواهد بود . كسى كه افطار كند پس بر او كفاره لازم است . « 3 » پس ترك استفصال افاده عموم مىكند . البته ميرزاى قمى بيان ديگرى دارد كه به جهت طولانى شدن از ذكر آن خوددارى مىشود ، و پژوهندگان را به قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 225 ارجاع مىدهيم . 158 . تزاحم « 4 » تزاحم از ماده « زحمت » است ، و در اصطلاح هرگاه دو حكم براى يكديگر مزاحمتى ايجاد كنند ، به‌گونه‌اى كه نتوان به هر دو عمل كرد ، به آن « تزاحم » گويند و آن دو حكم را « متزاحمين » نامند . مثال : هرگاه دو نفر غرق شده باشند ، و مكلف قدرت نجات هر دو را نداشته باشد ، بلكه تنها نجات يك نفر مقدور اوست ، در آن صورت دو واجب متزاحم خواهند بود . تعارض : هرگاه دو يا چند دليل در برابر يكديگر قرار گيرند ، به‌گونه‌اى كه قابل جمع نباشند ، آن را تعارض و آن دو دليل را « متعارضين » نامند . عقل مىگويد : در صورت تزاحم بين دو حكم و اهميت يكى بر ديگرى ، بايد اهم را مقدم داشت ، و گرنه انسان مخير است . در مثال فوق اگر يكى از دو غريق عالم باشد نجات او مقدم است . اما هرگاه هر دو مثل هم باشند مكلف در نجات هريك مخير است . مثال ديگر : شخصى پدر و مادر و زن فقيرى دارد ، و نمىتواند نفقهء آنان را تأمين كند . مادهء 1203 قانون مدنى مىگويد : « در صورت بودن زوجه و يك يا چند نفر واجب‌النفقهء ديگر زوجه مقدم بر سايرين خواهد بود » .

--> ( 1 ) . كل مفطر فعليه الكفارة . ( 2 ) . عليه الكفارة . ( 3 ) . من افطر فعليه الكفارة . ( 4 ) . كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 385 ؛ اصول الفقه ، ج 3 ، ص 213 ؛ اجود التقريرات ، ص 270 ؛ فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 317 .